سناریوسازی لاکربی و محدودسازی آمریکایی

داماتو: تله قانون‌گذاری فراسرزمینی توسط آمریکایی‌ها

ظهور قوانین فراسرزمینی

در اوایل دهه نود میلادی به دلیل نوسات ایجادشده در اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان، شاهد یک نوع موازنه قدرت در نظام بین‌الملل بودیم به نحوی که برخی از کشورها همچون ایران به سبب صادرات مولفه‌های آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی خود به سایر کشورهای جهان، نظم نوین جهانی را به هم ریخته بودند. همین موضوع موجب شده بود تا ابرقدرت هایی که جایگاه خود را متزلزل می‌پنداشتند، پروژه محدودسازی سایرکشورهای تازه‌وارد به عرصه گفتمان‌سازی بین‌المللی را با وضع قوانین فراسرزمینی در پیش بگیرند.[۱]  کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا با وضع قوانین فراسرزمینی که شامل نوع ارتباطات اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک با سایرکشورها بوده، در واقع نظام‌واره ارتباطی سایرکشورها را با کشور مذکور مورد هدف قرار داده و با سلطه اقتصادی خویش، حدود و ثغور ارتباطات اقتصادی را معین می‌کند که این پدیده همان انحصار قدرت اقتصادی در جهان با ابزار تحریم‌هاست.

سال ۱۹۹۶، اوج وضع قوانین فراسرزمینی با ابزارهای تحریمی به منظور جلوگیری از نفوذ گفتمان‌های مستقل در جهان بوده که می‌توان از آن به قوانین همچون هلمز و داماتو اشاره کرد که سبب بروز تنش‌های جدی در کل جامعه بین‌المللی گردید.

سناریوسازی در پرونده لاکربی و ماجرای داماتو

در ۲۱دسامبر۱۹۸۸، پرواز شماره ۱۰۳ به‌عنوان یکی از پروازهای پان‌آمریکن بر فراز شهر لاکربی در لیبی منفجرشده و ۲۷۰ کشته بر جای گذاشت. بلافاصله پس از این انفجار، مقامات آمریکایی، ایران و لیبی را جزو متهمان بمب‌گذاری در هواپیمای آمریکایی در میان رسانه‌های خود معرفی کرده و بر همین اساس قوانینی ضد این دو کشور اعمال کردند.

در حالی پروژه متهم‌سازی ایران توسط آمریکایی‌ها در پیش گرفته شده بود که به نقل از روزنامه تلگراف، جان هولت می‌گوید نویسنده متون محرمانه‌ای بوده که به خوبی نشان می‌دهد جاسوس دوجانبه لیبیایی که توسط دادستان‌های اسکاتلندی به‌عنوان شاهد اصلی در دادگاه بمب‌گذاری لاکربی معرفی شد، سابقه داستان سر هم کردن داشته است. فارغ از این مساله، قضات دیوان عالی اسکاتلند نیز در حال بررسی نقض محکومیت عبدالباسط المقرحی به‌عنوان بمب‌گذار لیبیایی بودند که وی در سال ۲۰۱۲ بر اثر سرطان درگذشت. همه این کدها، نشان‌دهنده یک نوع سناریوسازی توسط آمریکایی‌ها در راستای متهم نمودن ایران و لیبی در مساله انفجار هواپیمای پان آمریکن می‌باشد.

سوال اصلی اینجاست که منفعت آمریکا از اتهام‌زنی به ایران به بهانه پرونده لاکربی چیست؟ پاسخ به این سوال ساده است: محدودسازی ایران در حوزه اقتصادی و به نوعی ترسیم یک نوع تروریسم اقتصادی علیه ایران به منظور جلوگیری از فعالیت‌های بین‌المللی اقتصادی!

بلافاصله پس از واقعه لاکربی، قانونی تحت عنوان قانون تحریم ایران و لیبی یا همان Iran Sanction Act یا ISA در سال ۱۹۹۶ و با محوریت تحریم بخش انرژی و صنعت ایران و لیبی توسط آمریکا تصویب شد. این قانون از آنجایی که به‌وسیله آلفونسو مارسلو ال دی‌آماتو یکی از سناتورهای ایتالیایی‌الاصل شهر نیویورک و از اعضای حزب جمهوری‌خواه با کمک نماینده سنا یعنی کندی، به مجلس سنا ارائه شده بود، به قانون داماتو D’AMATO نیز معروف گردید. بلافاصله پس از تصویب این قانون توسط سنا، رئیس‌جمهور وقت یعنی بیل کلینتون آن را اجرایی ساخت. البته پس از خروج لیبی در سال ۲۰۰۶ از شمول این قانون، قانون داماتو فقط و فقط با نام ایران گره خورد. یکی از اصلی‌ترین محورهای قانون داماتو، ممنوعیت سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰میلیون دلار در سال برای توسعه بخش نفت و گاز در ایران توسط هر کشوری در دنیا بود. در واقع ایالات متحده آمریکا با وضع قوانین فراسرزمینی، نوع ارتباط سایرکشورها با ایران را تعیین کرده و حتی برای تخطی از قانون وضع گردیده، مجازات‌های سنگینی را در نظر گرفته بود.

اهداف و مجازات‌های قانون داماتو[۲]

به‌طور طبیعی، کاهش فعالیت‌های توسعه‌ای در حوزه نفت و گاز، موجب کاهش توسعه اقتصادی در ایران خواهد شد، چراکه بخش اعظمی از درآمدهای این کشور به نفت وابسته بوده و بنابراین، قانون داماتو به بهترین نحو می‌تواند فعالیت‌های بین‌المللی و گسترش نفوذ ایران در منطقه و سایر کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار دهد. به منظور اثرگذاری قانون داماتو، ایالات متحده مجازات‌های مختلفی را برای خاطیان این قانون در نظر گرفته بود. در ابتدا قانون از رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد که مجازات‌های طراحی‌شده را بنابر اقتضائات و همچنین منافع ملی این کشور، اجرایی سازد. به‌عنوان مثال رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند برخی از مجازات‌ها برای سه ماه به تاخیر انداخته، مشروط بر اینکه دولت متبوع شخص مجازات‌شده در حال اتخاذ تصمیماتی علیه ایران باشد. همچنین بر اساس اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا، وی می‌تواند اجرای هر قانونی از جمله قانون داماتو را بنا بر منافع ملی این کشور متوقف سازد. بر اساس متن قانون داماتو، این قانون هر ۵ سال توسط روسای جمهور آمریکا قابلیت تمدید را دارا می‌باشد.

در همین راستا مجازات‌های تخطی از قانون داماتو توسط سایر کشورها به شرح ذیل است:

• ممنوعیت هرگونه کمک مالی به صادرات، واردات و بانک‌ها
• ممنوعیت صدور هرگونه مجوز صادرات تکنولوژی به نفع شخص خاطی
• ممنوعیت اعطای اعتبار بیش از ۱۰میلیون دلار توسط یک نهاد بانکی در آمریکا به نفع شخص خاطی
• ممنوعیت مشارکت شرکت‌های مالی مجازات‌شده در سیستم بانکی آمریکا
• ممنوعیت خرید هر نوع کالا یا خدمات از شخص خاطی توسط دولت فدرال
• ممنوعیت کامل واردات تولیدات شخص خاطی

پروسه تمدیدهای قانون داماتو و نقش محوری تحریم‌ها در باج‌خواهی آمریکایی

همان طور که پیش‌تر نیز بیان شد، قانون داماتو هر ۵ سال قابلیت تمدید داشته و در بازه‌های ۲۰۰۱، ۲۰۰۶، ۲۰۱۱، ۲۰۱۶، ۲۰۲۱ تمدید شده است. اگرچه در پایان دسامبر ۲۰۱۶، نظام بین‌المللی عدم تمدید قانون داماتو با توجه به پذیرش برجام توسط ایران و کاهش چشمگیر فعالیت‌های هسته‌ای این کشور را پیش‌بینی می‌کرد ولی این قانون دوباره توسط مجلس سنای آمریکا تمدید شد که با واکنش‌های مقامات ایرانی روبه‌رو شد. رئیس‌جمهور وقت ایران، حسن روحانی بارها به این نکته اشاره کرد که تمدید داماتو در واقع نقض روح برجام بوده و نمایندگان نیز به اقدام متقابل نسبت به این موضوع تاکید کردند. آنچه از تمدید این قانون علی‌رغم عقب‌نشینی مواضع ایران نسبت به پرونده هسته‌ای می‌توان برداشت کرد، بهره‌برداری مقامات آمریکایی از پروسه تحریم‌ها در راستای باج‌خواهی بیشتر در حوزه‌های مختلف می‌باشد، امری که به‌زعم آمریکایی‌ها صرفاً با محدودسازی ایران و افزایش فشار اقتصادی محقق خواهد شد.

---

منابع

نگاهی اجمالی به تحریم‌های داماتو، هلمز برتون و تحریم‌های هسته‌ای ایران، بابک کریمی، انتشارات راه دکتری

تکاپو در جهت جهانی کردن حقوق؟ قانون هلمز – برتون و داماتو – کندی، دکتر ابراهیم بیگ زاده

---

[۱] تکاپو در جهت جهانی کردن حقوق؟ قانون هلمز – برتون و داماتو – کندی

[۲] نگاهی اجمالی به تحریم‌های داماتو، هلمز برتون و تحریم‌های هسته‌ای ایران، فصل دوم: تحریم‌های داماتو علیه ایران و هولمز برتون علیه کوبا