تعریف لغوی جنایت
جِنایت، اصطلاحی در فقه و حقوق، به معنای وارد کردن هرگونه صدمه به تمامیت جسمانی افراد، که کیفری شرعی، مانند قصاص یا دیه، دارد.
واژه عربی جنایت در لغت به معنای چیدن میوه از درخت و نیز گناه و جرم است
که ارتکاب آن موجب کیفر در دنیا و آخرت می‌شود.
برخی از واژه‌شناسان معنای اول را معنای حقیقی آن و کاربرد آن را در معنای دوم، مجازی دانسته‌اند.
معنای عامِ واژه جنایت در متون دینی، معادل واژه ذنب یا معصیت است، یعنی ارتکاب گناه و انجام دادن هر کار حرام یا تعدی به مال یا جان افراد یا چیز دیگر.
دانشنامه جهان اسلام
نویسنده : بنیاد دائره المعارف اسلامی
(جِ یَ) [ ع . ] (مص ل .) گناه کردن . ج . جنایات .
فرهنگ معین
تعریف فقهی جنایت
و به تبع آن در منابع فقهی به ویژه در فقه حنفی، جنایت به معنای ارتکاب کارهای حرام به هنگام احرام حج یا کارهای ممنوع در محدوده حرم به کار رفته، ولی مفهوم اصلی واژه جنایت در متون فقهی ــ که در واقع، اصطلاح خاص فقهی شده وارد آوردن صدمه بدنی به دیگری است؛ یعنی، کشتن دیگری یا ایجاد جراحت، شکستگی و مانند این‌ها در بدن او.
در احادیث نیز واژه جنایت به این مفهوم به کار رفته است.
بر این اساس، معنای مشهور جنایت در منابع فقهی هرگونه فعل یا ترک فعل یا تسبیب است که موجب وارد آمدن خسارت جانی و بدنی بر دیگری شود و عقوبتی برای آن مقرر شده باشد.
فقها گستره اصطلاح جنایت را به انسان اختصاص نداده و آن را شامل وارد کردن آسیب بدنی در حیوانات یا اتلاف (نابود کردن) حیوان و نیز وارد شدن خسارت توسط حیوانات دانسته‌اند.
با این همه، در پاره‌ای منابع فقهی جنایت در مفهومی وسیع‌تر و فراتر از صدمه‌زدن به تمامیت جسمانی انسان و حیوان به کار رفته است.
مثلاً، در برخی منابع، خساراتی که حیوانات به اموال دیگران می‌زنند نیز جنایت خوانده شده است.
بر این اساس، برخی مؤلفان با توجه به استناد جنایت به حیوان در این منابع، جنایت را نه از مقوله جرم بلکه نوعی اتلاف دانسته‌اند، ولی فقها در مورد ایجاد زیان‌های مالی، به جای واژه جنایت، بیشتر از واژگانی چون غصب، نَهْب، سرقت و اتلاف استفاده کرده‌اند.
اقسام
جنایت به لحاظ ماهیّت به قتل و ضرب و جرح؛ به لحاظ متعلق به جنایت بر انسان و حیوان و به لحاظ داشتن و نداشتن قصد آسیب رسانی به عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم می‌گردد.
ابن‌حمزۀ طوسی ، فقیه امامی قرن ششم، جنایات را به جنایت در حق خود و جنایت در حق دیگری تقسیم کرده است.
مراد او از جنایت به خود، مصرف نوشیدنی‌های ممنوع و انجام دادن کارهای خلاف عفت است.
ارتکاب جنایت در حق دیگران نیز بر چند گونه است: جنایت بر بدن انسان یا حیوان با کشتن یا زخمی کردن؛ جنایت مالی، مانند سرقت، نبش قبر و برداشتن کفن؛ و جنایت بر آبرو، مانند قَذْف (متهم ساختن به فحشا ) و دشنام دادن.
با وجود این، وی در مبحث «جنایات»، در کتاب خود، عمدتاً به موضوع حدود پرداخته و درباره برخی خسارت‌های مالی و جنایت بر حیوان نیز بحث کرده است
برخی منابع، جنایت را ــ با منظور کردن مفهومی وسیع برای آن، به گونه‌ای که شامل خسارات مادّی هم بشود بر دو نوع دانسته‌اند: جنایت بر بهایم و جمادات، که در باب غصب و اتلاف مطرح می‌شود؛ و جنایت بر آدمی، که در فقه جزایی در باره آن بحث می‌گردد.
نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام
نویسنده : بنیاد دائره المعارف اسلامی
تعریف حقوقی جنایت
در اصطلاح علم حقوق ، به‌ویژه در حقوق برخی کشور های عربی و حقوق ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ ش)، جنایت مفهومی متفاوت با منابع فقهی دارد و در واقع نوعی جرم به شمار می‌رود، زیرا جنایت به جرائمی گفته می‌شود که برای جامعه بسیار خطرناک است و مجازاتی سنگین، مانند قتل و حبس ابد، در پی دارد.
این مفهوم از جنایت در برابر جُنْحه (جرائم سبک‌تر) و خلاف (جرائم بسیار سبک) به کار برده می‌شود.
در قوانین و حقوق فعلی ایران، با توجه به اینکه قانونگذار تقسیم‌بندی مذکور را رها کرده است، جنایت به همان معنای فقهی به کار می‌رود.
در جنایات عمدی، مسئولیت جنایی برعهده شخص جانی است و فرد دیگری مسئول آن نیست.
جنایت تقسیم می شود بر :
- جنایت بر نفس
- جنایت بر عضو
- جنایت بر منفعت که به لحاظ رکن روانی به ۳ دسته جنایت عمدی، جنایت شبه عمدی و جنایت خطای محض تقسیم می شوند.
در قانون مجازات سابق جنایت از لحاظ روانی علاوه بر عمد و شبه عمد و خطای محض در حکم خطای محض و در حکم شبه عمد نیز تقسیم می شود، در حال حاضر آنچه در حکم شبه عمد بود هم اکنون خود خطای محض محسوب می گردد.
نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام
نویسنده : بنیاد دائره المعارف اسلامی
تعریف اجتماعی جنایت
بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جنایت علیه بشریت، به موجب بند اول ماده‌ی ۷ اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی کیفری، تنها مشتمل بر آن دسته از جنایات فهرست شده است که «به عنوان بخشی از حمله‌ای گسترده و نظام‌مند با هدف ضدیت نسبت به هر جمعیت غیرنظامی» ارتکاب می‌یابند. این عناصر در کنار یکدیگر، شرایط تحقق این جنایت را تشکیل می‌دهند.
۱. جمعیت غیرنظامی
جنایت علیه بشریت با هدف مقابله با جمعیت غیرنظامی تحقق می‌یابد. پس وقوع جنایتی هرچند غیرانسانی علیه یک فرد، موجب شکل‌گیری جنایت علیه بشریت نیست، درعین‌حال واژه‌ی جمعیت به این معنا نیست که کل جمعیت یک کشور یا سرزمین باید تحت تاثیر این حمله قرار بگیرد. در این جنایات، تابعیت مرتکب و تابعیت قربانی هیچ تاثیری در شکل‌گیری جرم ندارند.
اما غیرنظامی به چه کسانی گفته می‌شود؟ چگونه می‌توان نظامیان را از غیرنظامیان تفکیک کرد؟ برای تشخیص اینکه شخصی عضو غیرنظامیان محسوب می‌شود یا خیر، باید نیاز وی را به حمایت دربرابر کشور، ارتش و سایر نیروهای سازماندهی‌شده، ملاک قرار داد. عامل تعیین‌کننده، موقعیت رسمی فرد، نظیر عضویت در نیروها یا واحدهای نظامی نیست، بلکه آنچه حائز اهمیت است، نقش واقعی او درهنگام ارتکاب این جنایت می‌باشد. بنابراین اگر موقعیت و شغل فردی نظامی است، اما در شرایط وقوع جنایت سلاح خود را زمین گذاشته است و در درگیری‌ها سهمی ندارد، می‌تواند شخص غیرنظامی محسوب شود.
۲. حمله‌ی گسترده
حمله به معنی برخورد و رفتاری است که دربرگیرنده‌ی اقدامات خشونت‌بار است. این اقدامات شامل هرگونه بدرفتاری با جمعیت غیرنظامی می‌شود که متضمن مصادیق مختلفی است. واژه‌ی گسترده، به معنای تعرض به جمع کثیری از افراد است. معیار گستردگی، عاملی کمّی است که توسط تعداد قربانیان تعیین می‌شود. باید دقت داشته باشیم که حمله‌ی گسترده با حملات و جنایات سازمان یافته متفاوت است. حمله یا جنایت سازمان‌یافته، جرمی مجزاست که با مجموعه‌ای از سیاست‌ها یا برنامه‌های از پیش طراحی‌شده صورت می‌گیرد و لزوما علیه جمعیت یا قربانیان کثیری واقع نمی‌شود.
۳. عنصر سیاست
آیا ضرورت دارد که جنایت علیه بشریت براساس دلایل سیاسی رخ داده باشد؟ در حقوق بین‌الملل عرفی، هیچ صحبتی از عنصر سیاست برای محدود کردن جنایت علیه بشریت وجود ندارد و از محاکمات نورنبرگ تابه‌حال نیز، اغلب تعاریفی که از جنایت علیه بشریت ارائه شده‌اند، فاقد معیار سیاسی بوده‌اند.
۴. عنصر روانی
بند اول ماده‌ی ۷ اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی کیفری، مطابق حقوق بین‌الملل عرفی، صریحا مقرر می‌کند که مرتکب باید «با علم» به حمله به جمعیت غیرنظامی اقدام کند. با این وجود، ضرورتی ندارد که مرتکب از جزئیات برنامه یا سیاست کشور یا سازمان مطلع باشد.
۵. عناصر مادی
موارد ذیل بیش از آنکه عنصر مادی این جرایم باشند، مصادیق آن محسوب می‌شوند. اصولا برای تعریف عنصر مادی جرم، رفتاری کلی تعریف می‌شود و این قاضی است که باید تشخیص دهد که آیا رفتار رخ‌داده در یک واقعه‌ی خاص با این تعریف تطبیق دارد یا خیر. اما در جنایت علیه بشریت، به دلیل محدود بودن موارد رخ‌داده، مصادیق آن عموما مورد تعریف قرار می‌گیرند.
کشتار: در کشتار، کافی است که مرتکب، موجب ایراد صدمه‌ی جدی به قربانی شود. پس این مفهوم، نه‌تنها کشتن مستقیم دیگری را دربر می‌گیرد، بلکه متضمن مواردی است که متهم اقدام به ایجاد شرایطی کند که معمولا به مرگ فرد می‌انجامد.
نابودسازی: نابودی، هرچند درنهایت منجر به مرگ قربانی می‌شود، اما رفتاری است که شرایطی تحمیلی بر فرد ایجاد می‌کند، مثل محرومیت از دسترسی به غذا و دارو.
برده‌سازی: واژه‌ی برده مفهومی سنتی را در ذهن ما تداعی می‌کند. مفهومی که در آن مرتکب با قربانی همچون کالا رفتار می‌کند. اما آنچه ذیل جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرد؛ مفهومی متفاوت از نمود سنتی برده‌داری و تجارت برده است. امروزه معیارهای برده‌سازی شامل کنترل و مالکیت، تحدید یا کنترل آزادی عمل، آزادی انتخاب یا آزادی رفت‌و‌آمد یک فرد و جمع‌آوری عوایدی از این مسائل برای مرتکب این امر می‌شود. این کارها غالبا با تهدید یا توسل به زور یا سایر اشکال اجبار، همچون ترس از خشونت، فریبکاری یا خلف وعده، سوءاستفاده از قدرت، آسیب‌پذیری موقعیت قربانی، دستگیری یا اسارت، تعدی روانی یا شرایط اقتصادی-اجتماعی صورت می‌گیرند.
به‌طور مثال در دیوان یوگسلاوی، در قضیه‌ی کوناراک، خواندگان دو زن اسیر جوان را برای ماه‌ها در خانه‌ای متروک نگاه داشته و به‌طور کامل زندگی آنها را تحت کنترل خود گرفته بودند و در کنار سایر موارد، مکررا آنها را مورد تجاوز قرار داده بودند.
کار اجباری: کاراجباری غالبا ذیل برده‌سازی قرار می‌گیرد، اما می‌تواند به‌صورت مجزا نیز جنایت تلقی شود. در دوران نازی و جنگ جهانی دوم، حدود هشت میلیون کارگر در رایش آلمان و سرزمین‌های اشغالی این کشور، اجبارا به کار واداشته شده بودند.
قاچاق اشخاص: از آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰ و پس از انحلال پیمان ورشو، تجارت زنان در اروپا تحت عنوان بردگی سفید انجام می‌شود و باندهای گسترده‌ای به این تجارت سودآور اشتغال دارند. قاچاق اشخاص به‌ویژه زنان و کودکان، نوعی برده‌سازی است که زنان و کودکان را به مثابه‌ی کالا به حساب می‌آورد و هر کدام به عنوان منبع لذت، از قیمت معینی برخوردارند.
اخراج یا انتقال اجباری جمعیت: انتقال یا اخراج اجباری، مجموعه‌ای از اقداماتی است که موجب می‌شوند تا افراد، بدون علت موجه بین‌المللی، از منطقه‌ای که به‌طور قانونی در آن حضور دارند، خارج شوند. انتقال اشخاص از سرزمینی به سرزمین دیگر، رفتاری است که در این جرم واقع می‌شود.
تفاوت بین اخراج و انتقال اجباری جمعیت، تنها در معیار «مرز» است. اخراج به معنی انتقال از کشوری به کشور دیگر و عبور از مرزهای بین‌المللی است، در مقابل، انتقال اجباری به معنی انتقال از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر در سرزمینی مشخص است. در هر حال انتقال یا اخراج افراد، باید طبق حقوق بین‌الملل غیرمجاز شناخته شده باشد؛ به همین دلیل، اخراج یا هر اقدام اجباری دیگری به منظور حمایت از امنیت ملی یا بهداشت عمومی، مشمول تعریف این جنایت قرار نمی‌گیرد.
تعریف سیاسی جنایت
مفهوم سیاست جنایی از بدو خلقت تا به امروز تطورات و تحولات فراوانی را به خود دیده است به طوریکه نتیجه این فرایند، فربه‌تر شدن این اصطلاح از آغاز تا زمان کنونی شده است. بدین گونه که به طور کلی مفهوم سیاست جنایی از ابتدا تا اکنون به دو صورت متفاوت، از مضیق شروع شده و با رویکرد موسع به اوج رسیده است. آغازگر این اندیشه در سال ۱۸۰۳ میلادی، فویر باخ پروفسور آلمانی است که با به کار بردن اصطلاح سیاست جنایی در کتاب حقوق کیفری خویش، برای اولین بار این اصطلاح را وارد قلمرو حقوق کیفری نمود، از دیدگاه او سیاست جنایی، شامل مجموعه شیوه‌های سرکوبی می‌شود که دولت از طریق آنها و با توسل به آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۲۳) با توجه به مولفه‌های تعریف فوق از یک سو و گستردگی قلمرو حقوق کیفری از سوی دیگر، باعث شده است که امروزه، به برداشت فویر باخ از سیاست جنایی، تعبیری مضیق یا به اصطلاح همان سیاست کیفری در معنای خاص، اطلاق گردد. چرا که سیاست جنایی در تفکر فویر باخ: تدبیرها و اقدام‌ها، عمدتاً ماهیت قهر آمیز و تنبیهی دارد.
این ابزارها کاملاً جنبه رسمی (دولتی) دارند، بدین معنا که صرفاً قوای عمومی حاکمیت (محکمه، پلیس، زندان…) اجرا کننده این ابزارها می‌باشند.
جرم اولاً تنها پدیده‌ای است که این ابزارها به مقابله با آن می‌پردازند. ثانیاً تعریف و حد و مرز جرم را نیز قانونگذار مشخص نموده است. بنابراین سایر رفتارهای منحرفانه، هرچند که از لحاظ اخلاقی و اجتماعی مذموم هم باشند از این تعریف خارج است.
پیش‌گیری از جرم نیز، تبعاً تنها پیش‌گیری کیفری را شامل می‌شود، چرا که اقدام‌های پیش‌گیری غیر کیفری در این تعریف جایگاهی ندارد (لازرژ، ۱۳۸۲، ص ۱۱).
دانشمند آلمانی فون لیستدر۱۸۸۹ نیز مبتنی بر همین دیدگاه مضیق، سیاست جنایی را «سازماندهی عقلی مبارزه علیه جنایت بر پایه داده‌های دانش جرم شناسی» می‌دانست (نجفی ابرآباندی، ش ۱۱و۱۲ ص، ۴۰۷).
در فرانسه نیز آقای کوش (۱۹۰۵) در «رساله علم اداره و قوانین زندان‌ها» خود با تفکیک علوم محض از دید وی که شامل (جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی) می‌شد از سیاست جنایی، به دنبال تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان سایر رشته‌های علوم جنایی بود، بدین ترتیب از دیدگاه وی سیاست جنایی یعنی «یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت عملی در سازماندهی عقلانی و موثر مبارزه با جرم است» (لازرژ، ۱۳۸۲، ص ۱۲)
النهایه دندی یو دو وابر استاد دانشگاه پاریس و قاضی دادگاه نورنبرگ (۱۹۳۸) دیدگاهی مشابه به کوش را تا نیمه‌های سده بیستم بر قلمرو علوم جنایی ادامه داد به نظر ایشان «سیاست جنایی یک هنر و فن است که موضوع آن کشف روشهایی است که مبارزه موثر علیه جرم را میسر می‌سازد» (لازرژ، ۱۳۸۲، ص ۱۲).
پس از پایان جنگ دوم جهانی، آقای مارک آنسل قاضی و پ‍ژوهشگر فرانسوی در مقاله خویش در سال ۱۹۷۵، تعبیری نسبتاً موسع نسبت به آنچه که فویر باخ مطرح نموده بود، ارایه نمود؛ ایشان سیاست جنایی را همزمان «علم مشاهده و مطالعه» و «هنر، فن یا استراتژی اصولی و نظام یافته واکنش ضد جنایی» دانسته است (لازرژ، ۱۳۸۲،ص ۱۳).
بر اساس این دید گاه سیاست جنایی:
علاوه بر جرم که یک مفهوم حقوقی می‌باشد، به پدیده انحراف (کژروی) نیز که یک پدیده اجتماعی است، توجه شده است.
علاوه بر جنبه سرکوبی و مجازات بزهکاری رویکرد پیش‌گیرانه را نیز شامل می‌شود که البته این پیش‌گیری، شامل پیش‌گیری اجتماعی در قالب نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و… نیز می‌شود (لازرژ،۱۳۸۲،ص ۱۴).
در ادامه همین فرایند، خانم می‌ری دلماس مارتی، دانشمند دیگر فرانسوی، در اثری با عنوان «مدل‌ها و جنبش‌های سیاست جنایی» به بررسی همین موضوع در سال ۱۹۸۳ پرداخت. ایشان تاکنون مشهورترین فردی محسوب می‌گردد که تعبیری موسع‌تر از آنچه که استادش مارک آنسل به آن قایل بود، ارایه نموده است. از نظر ایشان، سیاست جنایی، شامل مجموعه روشهایی می‌شود که هیات اجتماع با توسل به آنها به سامان‌دهی پاسخ‌ها در قبال پدیده مجرمانه، می‌پردازد (دلماس مارتی،۱۳۸۱،ص ۲۳). بر پایه این تعریف، نتایج به دست آمده از مفهوم موسع سیاست جنایی را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
پاسخ‌ها نسبت به پدیده مجرمانه، صرفاً محدود به پاسخ کیفری نمی‌شود، بلکه دیگر نظام‌های حقوقی (اداری، مدنی، انضباطی، انتظامی، مالیاتی، اجتماعی و…) را نیز در بر می‌گیرد.
دو بعدی شدن مصدر پاسخ‌دهی، بدین معنا که علاوه بر پاسخ رسمی نشات گرفته از نهادهای رسمی دولتی، پاسخ‌های غیر رسمی منبعث از جامعه مدنی نیز وجود دارد. به عبارت دیگر، جامعه مدنی در کنار دولت به سازماندهی، پرداخت و اجرای سیاست جنایی می‌پردازد.
گسترش دامنه پدیده مجرمانه، بدین معنا که علاوه بر جرم که نقض یک هنجار اجتماعی تقنینی با ضمانت اجرای رسمی می‌باشد، انحراف نیز که بی احترامی به هنجار اجتماعی فاقد ضمانت اجرای رسمی می‌باشد، را نیز شامل می‌شود.
پاسخ‌های این رویکرد سیاست جنایی، علاوه بر پاسخ‌های سرکوبگرانه کیفری و غیرکیفری، شامل اقدام‌ها و پاسخ‌های خاص پیش‌گیرانه در برابر جرم و انحراف نیز می‌شود (لازرژ،۱۳۸۲،ص ۱۶).
بنابراین با این رویکرد، صرف نظر از گسترش مفهوم و دامنه پدیده مجرمانه از جرم، تواماً به جرم و انحراف، ما شاهد خروج پاسخ به پدیده مجرمانه از دایره صرفاً حکومتی به پاسخ دو بعدی حکومتی مدنی، هستیم؛ به عبارت دیگر، ضمن اینکه ماهیت رسمی نقش دولت در قبال پدیده مجرمانه حفظ می‌گردد، در کنار آن جامعه مدنی نیزبه ایفای نقش می‌پردازد. مهمتر اینکه نقش جامعه مدنی نه تنها نقش تشریفاتی نمی‌باشد بلکه حتی در مواردی بسته به نوع نظام سیاستی (لیبرال، اقتدار‌گرا…) نقشی فراتر از نقش رسمی حکومتی نیز دارد . به لحاظ همین ویژگی فرا‌گیر و دو بعدی سیاست جنایی در مفهوم موسع آن یعنی از یک سو شمولیت رفتارهای انحرافی در کنار اعمال مجرمانه و از سوی دیگر نقش و حضور جامعه مدنی در کنار دولت است که در این نوشتار از آن به عنوان الگوی مناسب و کارآمد مورد توجه قرار گرفته است.
0 دیدگاه